به نقل از «ایران اکونومیست»

تاثیر مخرب سیاست های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۰۲۳۶

با وجود تحریم ها و مشکلات دستیابی به هدف بانک مرکزی برای کاهش 25 درصدی رشد نقدینگی تا پایان امسال دشوار است.

نرخ رشد نقدینگی تا پایان مرداد ماه در روندی کاهشی نسبت به سال قبل قرار گرفته است. اما بانک مرکزی چگونه رشد نقدینگی را مهار کرد و تاثیر سیاست‌های این بانک در بلندمدت چه خواهد بود؟  

 سال 1401 در حالی به پایان رسید که نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه آن سال معادل 31.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد ثبت شد. رقمی که با وجود کاهش 7.9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 فراتر از هدف 30 درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای رشد نقدینگی تا پایان سال بود.

 

بانک مرکزی اما در ابتدای سال 1402 هدفی 25 درصدی برای رشد نقدینگی تا پایان سال تعیین کرد؛ هدفی که همچنان رقمی بالاست و تورم‌های بالایی را نیز در پی خواهد داشت. با این وجود، دستیابی به همین هدف نیز با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه شرایط تحریمی کشور، دشوار اما امیدبخش به نظر می‌رسد. چرا که تحقق این هدف می‌تواند گام رو به جلویی برای تحقق اهداف بانک مرکزی در آینده باشد.

 

حال با سپری کردن نیمی از سال 1402 آمار و ارقام منتشر شده حاکی از آن هستند که روند رشد نقدینگی در این مدت مطابق میل بانک مرکزی بوده است. به نحوی که با تداوم روند کنونی، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال از نرخ 25 درصدی هدف‌گذاری شده نیز پایین‌تر خواهد آمد.

 

با این وجود پرسش حائز اهمیت این است که بانک مرکزی چگونه رشد نقدینگی را مهار کرد و سیاست‌های این بانک در بلندمدت چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟

  ترمز نقدینگی در سال 1402 کشیده شد

 

آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت نقدینگی کشور مربوط به مرداد ماه سال جاری است. با این وجود بررسی داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری نشان می‌دهند که نرخ رشد نقدینگی در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته 1.3 درصد بوده و این در حالیست که این رقم در فروردین ماه سال گذشته، منفی 0.2 درصد رقم خورده است.

   

با وجود بالاتر بودن نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال 1402 نسبت به سال 1401 ملایم‌تر شدن افزایش نقدینگی باعث شد که ورق در ادامه سال برگردد. طوری که نرخ رشد 5 ماهه نقدینگی در مرداد ماه سال جاری در حالی معادل 8.1 درصد رقم خورد که این عدد در مدت سال گذشته برابر با 11.8 درصد بود.

 

بنابراین آهنگ رشد نقدینگی تا پایان مرداد ماه، نه تنها کندتر از سال گذشته شده بلکه از نرخ هدف‌گذاری شده برای بازه زمانی پنج ماهه نیز حدود دو درصد کمتر بوده است.

 

با وجود اینکه بانک مرکزی در گزارش مرداد ماه خود رقمی از میزان نقدینگی در اقتصاد اعلام نکرده، اما با توجه به ثبت رقم 6 هزار و 337 هزار میلیارد تومانی برای نقدینگی در اسفند سال گذشته و نرخ رشد 8.1 درصدی این متغیر از ابتدای سال، برآورد می‌شود که حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه به 6 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده باشد.

   

به علاوه، طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد سالانه نقدینگی در مرداد ما با کاهشی 10.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رقم 26.9 درصدی را به ثبت رسانده است.

 

مقایسه نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 1401 و 1402 بانک مرکزی چگونه رشد نقدینگی را مهار کرد؟

 

آنطور که بانک مرکزی می‌گوید، دلیل کاهش سرعت نقدینگی در نیمه نخست سال 1402 برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است.

 

افزایش نرخ سپرده‌ قانونی بانک‌ها باعث شده که ضریب فزاینده تبدیل پایه پولی به نقدینگی کاهش یافته و رشد نقدینگی آرام‌تر شود. در واقع با اعمال این سیاست، منابع پولی داخل کشور برای تعداد معاملات کمتری استفاده می‌شود.

 

با این وجود، کارشناسان معتقدند که این سیاست گرچه می‌تواند تورم را تا حدودی در کوتاه‌مدت مهار کند، در بلندمدت آثار مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.

  رکود در راه است؟

 

منجمد شدن منابع مالی در بانک‌ها، با وجود نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد ایران می‌توانند باعث ایجاد رکود شود. چراکه با تورمی در سطوح 40 درصدی، همه کالاها و خدمت موجود در اقتصاد، به 40 درصد نقدینگی بیشتر برای معامله نیاز دارند اما این نقدینگی مورد نیاز در بانک‌ها محصور شده است.

 

از سوی دیگر در این شرایط، تولیدکننده محصول نمی‌تواند کالاهای خود را بفروشد و بنابراین تولید را کاهش می‌دهد. در نتیجه اشتغال نیز کاهش پیدا می‌کند.

 

این رکود احتمالی، می‌تواند دولت را ناچار کند که در 6 ماهه دوم سال، منابع مالی ذخیره شده را مصرف کند و یک ظرفیت تورمی برای دوره آینده ایجاد کند.

 

به همین دلیل کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم به وسیله کاهش نرخ رشد نقدینگی باید با سیاست‌های مکملی همراه باشد تا اثرات مثبتی را از خود به‌جا بگذارد.

 

اهل فن اعتقاد دارند که این سیاست مکمل باید تلاش برای اصلاح ساختار بودجه و حذف بودجه غیرمولد دولت باشد تا یکی از ریشه‌های اصلی تورم‌های افسارگسیخته ایران بخشکد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رشد نقدینگی تا پایان نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی ابتدای سال مرداد ماه سال گذشته بانک ها سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۰۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم